شورای رقابت خودروهای مونتاژی را از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج کرد
به گزارش اقتصاد فردا، شورای رقابت در تصمیمی تازه، خودروهای مونتاژی را از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج نمود. بر اساس اصلاحات جدید این شورا، مشتریانی که در طرح‌های پیش‌فروش خودروهای مونتاژی ثبت‌نام می‌کنند، باید تمامی ریسک‌های ناشی از نوسانات قیمت‌ها را بپذیرند، حتی اگر بخش قابل توجهی از هزینه خودرو را ماه‌ها قبل پرداخت کرده باشند.
در هشتصد و سی و ششمین جلسه شورای رقابت، که در تاریخ هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، اعضای شورا تصویب کردند که پیش‌فروش خودروهای مونتاژی دیگر مشمول مقررات مصوبه ۴۷۳ نخواهد بود. در متن این اصلاحیه آمده است که «نوسانات شدید نرخ ارز، تغییر شرایط اقتصادی کشور و وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز، دلیل اصلی این بازنگری بوده است.»
مصوبه ۴۷۳، که نخستین بار در مرداد ۱۴۰۰ به تصویب رسید، یکی از مهم‌ترین قواعد تنظیم بازار خودرو به شمار می‌رفت. طبق این مصوبه، در صورتی که خودروساز خودرو را با تأخیر تحویل می‌داد یا قیمت کارخانه‌ای خودرو در فاصله ثبت‌نام تا زمان تحویل افزایش می‌یافت، بخشی از خودرو که مشتری بهای آن را به‌صورت پیش‌پرداخت پرداخت کرده بود، دیگر شامل افزایش قیمت نمی‌شد. به عبارت ساده‌تر، اگر مشتری ۵۰ درصد بهای خودرو را هنگام ثبت‌نام پرداخت می‌کرد، همان مقدار از قیمت خودرو برای او ثابت می‌ماند و تنها باقی مبلغ با نرخ جدید محاسبه می‌شد.
به عنوان مثال، اگر خودرویی در زمان ثبت‌نام ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشت و خریدار ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت می‌داد، در صورت افزایش قیمت خودرو به ۷۰۰ میلیون تومان، آن ۱۰۰ میلیون تومان اولیه مشمول افزایش قیمت نمی‌شد. این قاعده همچنان برای خودروهای داخلی برقرار است، اما خودروهای مونتاژی از این حمایت خارج شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند هزینه نهایی خرید را برای مشتریان به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
شورای رقابت معتقد است که وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز، ادامه اجرای این مصوبه را برای مونتاژکاران دشوار ساخته است. با این حال، همین استدلال به یکی از محورهای اصلی انتقادات تبدیل شده است. منتقدان بیان می‌کنند که اگر پس از سال‌ها فعالیت صنعت مونتاژ، همچنان ارزبری خودروها تا این اندازه بالاست، وعده‌های چندین‌ساله درباره افزایش عمق داخلی‌سازی و کاهش وابستگی ارزی چه شده است؟
متن تبصره اضافه شده به مصوبه ۴۷۳ به این شرح است: «با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیش‌فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»
