در پی بررسی‌های گسترده درباره هزینه‌های سنگین پروژه انتقال پایتخت—که طبق برآوردها نیازمند ۲۵ سال زمان و بیش از ۲۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است—دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، راهبردی جایگزین را در دستور کار قرار داده است: تمرکززدایی از طریق تفویض اختیارات به استانداران و توانمندسازی استان‌ها.
در نخستین ماه‌های آغاز به کار دولت، بحث انتقال پایتخت به مناطقی مانند سواحل مکران مطرح شد. اما با گذشت زمان، رویکرد دولت به سمت تقویت ساختارهای محلی و کاهش تمرکز اداری در تهران تغییر یافت. شعار «تمرکززدایی و توانمندسازی استان‌ها» اکنون به محور اصلی سیاست‌گذاری دولت تبدیل شده و با حمایت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، وارد مرحله اجرایی شده است.
قالیباف در واکنش به این سیاست، در صفحه شخصی خود نوشت: «نزدیک به ربع قرن است که بر تمرکززدایی در اداره کشور تأکید دارم و از تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان‌ها مطابق برنامه هفتم حمایت می‌کنم؛ البته این اقدام باید در چارچوب مشخصی و با رعایت اصل ۱۲۷ قانون اساسی انجام شود.»
این حمایت نشان می‌دهد که مجلس نیز با کلیات طرح تمرکززدایی همراه شده و زمینه برای اصلاحات ساختاری در نظام اداری کشور فراهم‌تر شده است.
در جلسه شورای عالی اداری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، اصول ساماندهی نهادهای شورایی کشور تصویب شد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با تأکید بر راهبرد تمرکززدایی، خواستار هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این سیاست شد.
در همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پروژه «عدالت منطقه‌ای» را در دستور کار قرار داده تا نگاه توسعه‌ای کشور از مرکز به پیرامون تغییر یابد. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشی از اختیارات خود را به مدیران استانی واگذار کرده تا فرآیند تصمیم‌گیری‌ها با شرایط بومی هماهنگ‌تر شود و بروکراسی اداری کاهش یابد.
با وجود تغییر رویکرد از انتقال پایتخت به تمرکززدایی، مطالعات امکان‌سنجی انتقال پایتخت همچنان در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. رئیس‌جمهور از دی‌ماه ۱۴۰۳ این وزارتخانه را مکلف کرده تا طرحی جامع در این زمینه تدوین کند. پزشکیان نیز خواستار مشارکت دانشگاه‌های تخصصی در حوزه عمران و شهرسازی برای ارائه راهکارهای علمی در ساماندهی تهران و جلوگیری از گسترش بی‌رویه آن شده است.
با توجه به چالش‌های زیستی تهران از جمله کمبود منابع آب، آلودگی هوا و ترافیک سنگین، دولت و مجلس به توافقی راهبردی برای توزیع عادلانه ثروت، کاهش فشار جمعیتی بر پایتخت، افزایش امنیت ملی، رونق اقتصادی در مناطق محروم، توسعه سواحل جنوبی و ارتقاء صادرات دست یافته‌اند.
تمرکززدایی نه‌تنها به عنوان جایگزینی برای انتقال پایتخت مطرح شده، بلکه به‌عنوان راهبردی بلندمدت برای اصلاح ساختار حکمرانی، افزایش بهره‌وری منطقه‌ای و تقویت عدالت اجتماعی در کشور دنبال می‌شود.
