تناقض در واردات خودرو و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی
در ساعات اخیر، تحولات مربوط به پرونده واردات خودرو نشان‌دهنده یک تناقض واضح است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا روز گذشته با ابلاغ تعرفه‌های مشخص، مسیر واردات را گشود؛ اما کمتر از ۲۴ ساعت بعد، سخنگوی دولت با یک جمله کوتاه، این مسیر را منتفی اعلام کرد. انتظار می‌رود که دستگاه‌های اجرایی پس از تصمیم‌گیری شورای عالی، در جهت اجرایی کردن آن اقدام کنند و نه اینکه آن را نقض کنند.
این ناهماهنگی موجب می‌شود که نه تنها فعالان اقتصادی، بلکه مردم نیز نسبت به هر تصمیم جدید دولت دچار تردید شوند. در حالی که دولت از یک سو بر حفظ معیشت مردم تأکید دارد، از سوی دیگر با ایجاد بلاتکلیفی در واردات، عرضه خودرو را کاهش داده و قیمت‌های داخلی که تحت کنترل تولیدکنندگان است، افزایش می‌یابد.
شرکت‌های واردکننده در این میان به شدت تحت تأثیر تغییرات لحظه‌ای قرار گرفته و در وضعیت بلاتکلیفی کامل به سر می‌برند. بسیاری از این شرکت‌ها بر اساس تعرفه‌های ابلاغی، قراردادهای خرید، سفارشات خارجی و برنامه‌ریزی‌های مالی خود را انجام داده‌اند و توقف ناگهانی واردات به دستور شفاهی، موجب حبس سرمایه و احتمال ضررهای میلیاردی برای آن‌ها خواهد شد. در چنین شرایطی، هیچ سرمایه‌گذاری در محیطی که قوانین آن ناپایدار است، تمایل به رشد نخواهد داشت و تصمیمات غیرمستحکم، شرکت‌های معتبر را از بازار خارج کرده و جای آن‌ها را به رانت‌خورانی می‌دهد که توانایی دور زدن قوانین را دارند.
سخنگوی دولت امروز توقف واردات را به بهانه معیشت مردم توجیه کرده است؛ در حالی که این تصمیم می‌تواند اثر معکوس داشته باشد. با توقف واردات، فشار خرید به سمت تولیدات داخلی منتقل می‌شود و در غیاب رقابت با خودروهای وارداتی، تولیدکنندگان داخلی انگیزه کمتری برای کاهش قیمت یا ارتقای کیفیت خواهند داشت و نتیجه آن، افزایش قیمت خودروهای داخلی خواهد بود. تجربه نشان داده است که هرگاه واردات قانونی سخت یا متوقف می‌شود، واردات غیرقانونی و قاچاق افزایش می‌یابد و به نظر می‌رسد که دولت با این مصوبه جدید، درآمد گمرکی خود را از دست داده و بازار را به دلالان واگذار می‌کند.
جلوگیری از واردات، ساده‌ترین اما ناکارآمدترین راه برای مدیریت ارز است. به جای توقف واردات، می‌توانستند آن را به مدل‌های کم‌مصرف، دوگانه یا برقی محدود کنند تا هم فناوری جدید وارد شود و هم فشار ارزی کاهش یابد. همچنین می‌شد با سهمیه‌بندی دقیق، از سود رانت‌خوران جلوگیری کرد. به نظر می‌رسد که مدیریت معیشت مردم با بستن درهای کشور به روی خودروهای جهانی امکان‌پذیر نیست و تنها با مدیریت جریان کالا می‌توان به این هدف دست یافت. بنابراین، این مصوبه بیشتر به ایجاد هرج‌ومرج در بازار خودرو و تضعیف اعتبار دولت در برابر فعالان اقتصادی منجر خواهد شد.
